اسکندر میگلی
بدون شک یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت و انتظارات مردم بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و رسیدگی به مشکلات و تنگناهای معیشتی آنان است. قطعا خواسته یا ناخواسته امروز کشور ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. اما آنچه مهم است اتخاذ شیوه‌های درست و راهکارهای علمی مقابله با این مشکلات است.
در بحث خرما و مشکلات نخلداران حرف‌های زیادی گفته شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است.
در این چرخه، تولید کننده، تجار و فعالان بازار، مصرف کننده و نهادهای نظارتی و حمایتی هر یک نقش و وظیفه‌ای بر عهده دارند که به عقیده نگارنده مهم‌ترین نقش بر عهدهٔ نهادهای نظارتی و حمایتی دولتی قرار دارد چرا که حلقه‌های دیگر از توان و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند.
دولت در راستای اعمال حق حاکمیتی خود و تعیین سیاستگذاری کلان در عرصه تولید، می‌بایست به دنبال یافتن و اجرای دقیق شیوه‌های علمی باشد و با دادن مشوق‌های لازم و یا اعمال محدودیت‌های خاص، سمت و سوی حرکت چرخه تولیدات را تسهیل نماید.
در وضعیتی که سواد و آگاهی پزشکی و بهداشتی مردم و ذائقه و سلایق آن‌ها به طور چشمگیری ارتقا نیافته است؛ متاسفانه فرآوری و بسته بندی خرما از شیوه‌های سنتی و غیر بهداشتی تغییر محسوسی پیدا نکرده است. وقتی محصول غذایی به نام «خرمای دشتستان» بدون هیچ مشخصه و اسم و آدرس و تلفن و نام و برند تجاری، پروانه بهداشتی که همگی در راستای تضمین و رعایت حقوق مصرف کننده می‌باشد، بدون محدودیت و ممانعت از سوی نهادهای مسئول نظارتی و بهداشتی روانه بازار می‌گردد معلوم است مصرف کننده سراغی از آن نمی‌گیرد و آن را در سبد کالای خود جای نمی‌دهد.
کالاهای سنتی بسته بندی خرما در روستا‌ها و منازل مسکونی که در بد‌ترین شرایط بهداشتی و دور از چشم هر مسئولی به فعالیت خود ادامه می‌دهند بزرگ‌ترین معضل و عامل نابودی نخلداران در منطقه هستند. کارگاههایی که مدیران آنان برای سود بیشتر حاضر به شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی بهداشتی و شیوه‌های فرآوری نیستند و پس از روانهٔ محصول خود به بازار داخلی هیچ ردپایی از آنان باقی نمی‌ماند.
به عقیده نگارنده، گلوگاه اصلی نجات بازار خرما و توان ادامه رقابت در بازارهای هدف داخلی و خارجی ممنوع کردن و معدم کردن خرما در بسته بندی‌هایی است که فاقد پروانه بهداشتی هستند و این مهم نیاز به عزم و اراده جدی مسئولین استان و شهرستان دارد.
انتظار می‌رود فرماندار دشتستان با تشکیل کمیته‌ای خروج خرماهایی که دارای پروانه بهداشتی و مشخصات کامل تولید کننده و آدرس و تلفن آن‌ها نیستند را از مبادی ورودی و خروجی استان ممنوع نمایند. با این اقدام انقلابی نقطهٔ تاریخی برای ارتقا کیفیت و قیمت خرما برداشته خواهد شد.
امروز مصرف کنندگان وقتی به مغازه‌ها می‌روند به دنبال نام و علامت مشخص کالا هستند. موظف شدن تمام واحدهای تولیدی به الصاق برچسب نام و مشخصات کامل روی محصولاتی که روانه بازار می‌کنند موجب می‌شود مصرف کنندگان با اطمینان خاطر و حق انتخاب خرید کنند، ضمن اینکه دولت به عنوان مظهر حاکمیت ملی، نسبت به حفظ حقوق ملت تکالیفی بر عهده دارد. به موجب اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و تدارک رفاه عمومی بخشی از آن تکالیف را شامل می‌شود. یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی توسط دولت حمایت از حقوق تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده است.
منبع : اتحاد جنوب